به نقل از «خبرگزاری آریا»

1.7 ميليارد دلار از منابع ارزي‌ ايران در لوکزامبورگ آزاد شد

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۴۰۴۱

خبرگزاری آریا-با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و 700 میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی ایران در این کشور برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،بانک مرکزی اعلام کرد که با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و 700 میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این کشور برطرف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فراهم شدن مقدمات انتقال 1.7 میلیارد دلار دیگر
بر اساس این اطلاعیه، اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی کشورمان نزد مؤسسه «کلیر استریم» لوکزامبورگ در سال 2020 با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی کشورمان در نهایت طی چند روز گذشته (6 مهر 1402) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رأی قبلی دادگاه را نقض کرد.
بر این اساس بخش دیگری از منابع ارزی کشور به ارزش 1.7 میلیارد دلار در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته تا برای اهداف و نیاز‌های مورد نظر استفاده شود.

تحول در دیپلماسی ارزی
گفتنی است دولت سیزدهم با یک دیپلماسی ارزی فعال، روند وصول منابع ارزی که در سال‌های گذشته در برخی کشور‌ها مسدود شده بود را متحول کرده است.
در هفته‌های گذشته دولت موفق شد 5.5 میلیارد یورو از منابع ارزی کشورمان که در اوایل دهه 90 در کره جنوبی مسدود شده بود را آزاد کند. این پول که به حساب 6 بانک ایرانی نزد دو بانک قطری منتقل شده بود، با سفر رئیس‌کل و تیم فنی بانک مرکزی به دوحه وارد مرحله عملیاتی شد و اکنون بازارساز می‌تواند بنا بر تشخیص خود از این منابع برای تأمین نیاز‌های کشور و همچنین تقویت ریال استفاده کند.
همچنین خبر‌هایی پیرامون آزادسازی قریب‌الوقوع سایر منابع کشور از جمله در بانک TBI عراق مطرح است. مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این زمینه گفته است که از 23 میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور، حدود 6 میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و همچنین از فراهم شدن مقدمات انتقال 10 میلیارد دلار دیگر هم خبر داده است.
علاوه بر این در خردادماه با سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به مقر صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن و رایزنی با رئیس این صندوق، امکان استفاده از معادل 6.7 میلیارد دلار حق برداشت ویژه (SDR) کشورمان نزد صندوق فراهم شد.

ابعاد گسترده آزادسازی منابع
منابع ارزی مسدود شده کشور یکی پس از دیگری در حال آزادسازی است و به نظر می‌رسد بعد از این هم باید منتظر خبر‌های دیگری در این زمینه باشیم.
این منابع دست بازارساز را باز می‌کند تا از یک سو روند مدیریت ارزی کشور به‌ویژه تأمین کالا‌های مورد نیاز وارداتی را بسیار روان‌تر از گذشته مدیریت کند و از سوی دیگر از این دارایی‌ها به عنوان پشتوانه پول ملی و تقویت ریال استفاده نماید.

تداوم ثبات بازار ارز
کارشناسان اقتصادی معتقدند با ورود منابع جدید ارزی به اقتصاد کشورمان قطعاً شاهد تداوم روند تثبیت و استمرار آرامش در بازار ارز خواهیم بود. محمدرضا دشتی اردکانی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به همین نکته می‌گوید «تثبیت در بازار ارز ثبات در سایر بازار‌ها را نیز در پی دارد و در سایه این آرامش و ثبات ما می‌توانیم رونق در بخش تولید را هم تجربه کنیم».
حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در مورد اثر آزادسازی منابع ارزی ایران، می‌گوید: منابع آزاد شده در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در این شرایط بانک مرکزی که نقش تنظیم‌گری در بازار ارز دارد از قدرت مانور بیشتری برای اعمال سیاست‌های مناسب ارزی برخوردار می‌شود که نمونه آن اتخاذ سیاست تثبیت است.
وی با بیان اینکه با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی اغلب قیمت‌ها در بازار‌های مالی ثابت شده یا رو به پایین در حال حرکت است، معتقد است: چشم‌اندازی برای افزایش قیمت ارز تا پایان سال دیده نمی‌شود.

چشم‌انداز بازار‌ها
همان‌طور که از دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی برمی‌آید، مجموعه اتفاقات رخ داده در فضای داخلی و بین‌المللی بیانگر افزایش روزافزون ذخایر ارزی و دسترسی بانک مرکزی به این منابع است که نتیجه آن ثبات و حتی کاهش نرخ دلار در بازار آزاد هم خواهد بود.
دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی جدید در کنار تراز تجاری مثبت و جهش درآمد‌های نفتی و همچنین سیاست تثبیت ارزی و مدیریت تقاضا از طریق راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، همگی باعث شده از ماه‌ها قبل بازار ارز به آرامش برسد و مدتی است از نوسانات ناگهانی خبری نیست. کما اینکه از مدت‌ها قبل برخی دلالان ارزی با مشاهده روند صعودی وصول درآمد‌های ارزی کشور در حال خروج از بازار هستند.
به نظر می‌رسد با چشم‌انداز ثبات و حتی کاهش نرخ در بازار ارز، روند رکود و کاهش قیمتی که از هفته‌های قبل در بازار‌های طلا، مسکن و خودرو شکل گرفته ادامه داشته باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: منابع ارزی ایران بانک مرکزی میلیارد دلار بازار ارز منابع ارزی ارزی کشور بازار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۴۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»